شمال نیوز: با اعلام رسمي نتايج انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، عملا چهره مجلس يازدهم و آرايش و چينش نمايندگان مردم در خانه ملت مشخص گرديد. چنانکه اکثريت مجلس يازدهم در اختيار اصولگرايان و جبهه پايداري و اقليت آن نيز در اختيار مستقلين و بعضا اصلاح‌طلبان خواهد بود. شايد اگر نيمه اول سال جاري چنين نتيجه‌اي مطرح مي‌شد برخی از فعالان سياسي در جريانات مختلف نظرات بعضا متفاوتی نسبت به آن مي‌دادند اما روندها در شش ماهه دوم سال موجب شد تا مجلس تمام اصولگرا امري اجتناب ناپذير جلوه کند. نکته قابل توجه اينکه گرچه اصولگرايان پيروز انتخابات مجلس 98 شدند اما نبايد اين مساله را از ياد ببرند که اکنون به‌جاي منتقد، در جاي قانونگذار و ناظر نشسته‌اند و صد البته در کنار انتقاد از روال، روندها و عملکردها، چند وقت دیگر بايد در مقام پاسخگويي نسبت به عملکرد خود برآيند.

 
رد صلاحیت توسط مردم


انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حالي برگزار شد و به پايان رسيد که بخش قابل‌توجهي از نيروهاي اصلاح‌طلب و اعتدال گرا از حضور در رقابت بازماندند و توسط مردم رد صلاحیت شدند. یکی از دلایل عدم اقبال مردم به اصلاح‌طلبان عملکرد دولت روحانی بود، عملکرد دولت روحانی نه تنها عدم اقبال به اصلاح‌طلبان را به دنبال داشت، بلکه سبب کاهش مشارکت نیز شد. اميد آن است که به‌رغم همه اين مسائل و پيروزي اصولگرايان در اين ميدان خاص، منتخبان مجلس آينده در پنجمين دهه پيروزي انقلاب اسلامي به شعارهايي که دادند، عمل کنند. اصولگرایان پيش از پيروزي در انتخابات با استناد به عملکرد ضعیف دولت روحانی، به مردم گفته بودند که معضل اصلي کشور «ناکارآمدي در مديريت» است و همچنین تاکید کرده بودند با وجود تحريم و فشار بين‌المللي مي‌توان با پیگیری سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» و «پیشرفت درون زا» معيشت مردم را بهبود بخشيد. اکنون اصولگرایان بيش از 75 درصد مجلس آينده را در اختيار دارند و مي‌توانند وعده‌هاي خود را عملي کنند تا بار دیگر به مردم نشان دهند رقيب ناکارآمد است و نگاه انقلابی تنها راه برون‌رفت از مشکلات است. دوره‌هاي دیگری نیز بوده است که اصولگرايان به واسطه عملکرد نامطلوب اصلاح طلبان توانستند کنترل مجالس هفتم، هشتم و نهم را به‌طور کامل(اکثریت) در اختيار بگيرند اما نتوانستند انتظارات مردم را آنگونه که باید برآورده کنند و در نهايت کشور در بسياري از مسائل با مشکلات جدي روبه‌رو شد. اين‌ها در حالي بود که رئيس مجلس اصولگرا وعده‌هايي براي تبديل کشور به ژاپن اسلامي مي‌داد. اصولگرايان بايد بدانند که آنان نيز اگر مسیر مجلس دهم را در پیش بگیرند، از نگاه انقلابی دور شوند و شعارهای انتخاباتی خود را فراموش نمایند، اتفاقات خارق‌العاده‌اي را رقم نخواهند زد و راه حل مشکلات کلان در کشور آن است که ساختار اصلاح شود. عده‌ای معتقدند مجلس موقعي قوي است که ما انتخابات را مبتني بر احزاب برگزار کنيم چراکه احزاب قوي هم مي‌توانند يک مجلس کارآمد را تشکيل دهند. اما نکته اینجاست که مشکل مجلس همین پرداختن افراطی به احزاب است. یعنی راه حل در تشکیل مجلس گفتمانی است نه مجلس حزبی. مجلسی که گفتمان و دغدغه انقلاب دارد می‌تواند مشکلات کشور را حل کند و مجلس که احزاب در آن جولان دهند، خوش عاقبت‌تر از مجلس نهم و دهم نمی‌شود.

 

چرا باختیم؟!


این سؤالی است که این روز‌ها در رسانه‌ها و محافل اصلاح‌طلب زیاد شنیده شده و پاسخ‌هایی به آن داده می‌شود؛ پاسخ‌هایی که برخی واقع‌گرایانه به تحلیل عملکرد اصلاح طلبان در سال‌های اخیر و بازخورد آن در میان مردم می‌پردازند و برخی دیگر می‌کوشند دلیل آن را در خارج از دایره اصلاح طلبان بیابند و این میان، شورای نگهبان طبق معمول اولین هدف اصلاح طلبان برای تخریب است. گر چه تاثیر ناکارآمدی دولت اصلاح طلب و فراکسیون امید مجلس با بیش از ۱۰۰ عضو از مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس بر شکست اصلاح طلبان آنچنان مشهود است که از چشم همه قابل پوشاندن نیست، اما نوشتن صریح چنین گزاره‌ای در چرایی باخت اصلاح‌طلبان توسط برخی از آنها، اختلافاتی را میان آنان علنی کرده است؛ اختلافاتی که در سال‌های اخیر و در رویداد‌های مختلف عیان شده، در هفته‌های منتهی به انتخابات مجلس هم بروزی شدید در دادن و ندادن لیست یافت و حالا به تحلیل چرایی شکست در انتخابات هم رسیده است.

 

یکی از روزنامه‌های اصلاح طلب از آغاز روز‌های سخت دولت روحانی می‌نویسد: «نمایندگان تازه نفس اصولگرا آمده‌اند تا برای پاستورنشینان خسته، ناراضی و ناامید عرض‌اندام کنند. خلاصه و مفید عرض کنم که دولت شیخ حسن روحانی از تابستان سال بعد روز‌های به مراتب سخت‌تری را تجربه خواهد کرد. چه آنکه وزرای محترم مجبور باشند لحاف و تشک خود را در بهارستان پهن کنند به جای منزل تا مبادا زیر تیغ استیضاح بروند!»

قبلاً هم «صادق زیباکلام» نوشته بود که «بی‌تردید روز‌های بسیار دشواری در انتظار دولت است. این دوره از بهارستان، شمشیر را از رو برای روحانی خواهد بست و لبه تیز تیغ مجلس از همان ابتدا بر گردن دولت دوازدهم قرار خواهد گرفت... مجلس یازدهم در راستای تحقق خواسته‌های اقشار فقیر و زحمتکش، بنای هیچ‌گونه مسامحه و کنارآمدن با دولت روحانی نخواهد داشت و سعی می‌کند دولت را وادار کند تا نه تن‌ها سیاست‌هایش بلکه بسیاری از مدیرانش از جمله بسیاری از وزرا، استانداران، مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ دولتی، رؤسای بانک‌ها، سازمان برنامه‌وبودجه و... را تغییر دهد و به جای آنان، مدیران جوان، انقلابی و پاکدست را که درد مردم دارند، بر سر کار آورد».

 

آماده باش به روحانی، تغییر در ساز و کار نظارت بر دولت


رئيس‌جمهور در جلسه هیئت دولت با قدرداني از حضور مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، تأکيد کرد که اين مجلس از روز تشکيل در سال آينده، مجلس همه است و همگان نيز بايد با آن همکاري کنند و البته مجلس هم موظف به همکاري با همه نهادهاي نظام است. حسن روحاني با بيان اينکه ما بايد نهاد انتخابات در ايران را زنده نگه ‌داريم و صرف‌نظر از نتيجه و گرايش سياسي منتخبان، از نفس حضور مردم تشکر مي‌کنيم، ضمن تبريک به نمايندگان منتخب ملت، افزود: «همان‌طور که رئيس‌جمهور نه‌تنها نماينده ۲۴ ميليون رأي‌دهنده به خويش، بلکه نماينده ۴۱ ميليون رأي‌دهنده و همه ملت ايران است. از روز افتتاحيه مجلس يازدهم، مجلس هم نماينده نه فقط ۴۲ درصد رأي‌دهنده، بلکه وکيل همه ملت ايران است. مردم اکنون انتظار دارند که نمايندگان محترم به‌عنوان نماينده منافع ملي، مصالح ملي و حقوق همه ملت ايران عمل کنند. طبق قانون اساسي، هر نماينده مجلس نه در برابر مردم حوزه انتخابيه خود که در برابر کل ملت ايران مسئول است. دولت تدبير و اميد از آغاز، با دفاع از حق مشارکت، در پي گسترش رقابت در انتخابات بود و با وجود سخت‌گيري‌ها، در رايزني‌ها؛ چه در نهان و چه در آشکار براي رشد مشارکت سياسي کوشيد».

مواجهه مجلس یازدهم با دولت دوازدهم جدی و اساسی خواهد بود. اصولگرایان با شعار «واداشتن دولت خسته‌ی روحانی به کار» وارد مجلس شده‌اند و تلاش خواهند کرد تا این اتفاق را رقم بزنند. روحانی این نکته را به خوبی می‌داند و اظهاراتش نشان می‌دهد تا حدی آماده این مواجهه شده است. البته طرح مسائل فرعی و حاشیه‌ای می‌تواند از مسائلی باشد که مجلس را از توجه به مسائل اصلی کشور مانند اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال پایدار، مالیات بر مسکن‌های خالی و اصلاح ساختار مالیاتی، کاهش فاصله حداکثر و حداقل دستمزد، اصلاح ساختار سلامت در کشور، سامان دادن به بازار ارز و ریال و... باز دارد و اتفاقا اینجاست که مجلس باید زیرکی کرده و در پازل دولت بازی نکند.

 
مردم چک سفید امضا به هیچکس نمی‌دهند!


پیروزی گسترده کاندیدا‌های شورای ائتلاف اصولگرایان اگرچه با توجه به عملکرد نامناسب اصلاح طلبان قابل پیش‌بینی بود، اما به هیچ عنوان به معنای این نخواهد بود که همان آسیب‌ها به سراغ جبهه انقلاب نیاید. در حقیقت نگاهی به انتخابات‌های گوناگون در ادوار مختلف نشان می‌دهد که مردم هیچ‌گاه با احزاب و گروه‌های سیاسی عقد اخوت نبسته و با مشاهده عملکرد نامناسب هر کدام بلافاصله انتخاب خود را پس می‌گیرند. از این رو با قاطعیت می‌توان گفت که اگر مطالبات مردم فراموش شود، نمایندگان پیروز انتخابات یازدهم نیز در معرض همان خطر مشابهی قرار دارند که فراکسیون امید را از نگاه افکار عمومی دور کرد.

 
نیرو‌های انقلاب و عمل انقلابی


حالا که اصولگرایان توانسته‌اند در رقابت‌های سیاسی با حداکثر آرا مجلس را در اختیار بگیرند، باید توجه به مشکلات اصلی کشور در دستور کار جبهه انقلاب قرار بگیرد. اکنون فصل کار و تلاش آغاز شده و شعار‌ها باید جامه عمل بپوشند.

نگاهی به شرایط فعلی کشور نشان می‌دهد عطش جامعه برای تغییر شرایط فعلی بسیار زیاد است. این عطش می‌تواند در مسیر ایجاد انتظارات کنترل نشده از حاکمیت حرکت کند یا از طریق یک برنامه درست و صحیح تبدیل به فرصتی بی نظیر برای نهادینه شدن تفکر انقلابی در نظام اجرایی کشور بشود. علاوه بر این انفعال گروه‌های اصلاح طلب به دلیل عملکرد بد دولت در شرایط اقتصادی فعلی نیز به این عطش در درون طبقات مختلف مردم دامن زده و همین مسئله به سقوط محبوبیت دولت و اصلاح‌طلبان در جامعه منجر شده است. انفعال اصلاح طلبان در نیرو‌سازی به خصوص میان اقشار جوان سبب شده تا نامزد‌های ثبت‌نام‌کننده آن‌ها نیز اغلب از مهره‌های قبلی و امتحان پس‌داده باشند که همین مسئله سبب شد کاندیدا‌های جبهه اصلاحات اغلب از میان گروه‌های بسته سیاسی و بدون هیچ‌گونه سابقه‌ای قابل دفاع انتخاب شوند. این عملکرد بد به همراه فشار‌های سنگین اقتصادی سبب شد تا چهره اصلاح‌طلبان آن‌چنان در بین افکار عمومی مغشوش شود که حتی بدنه سنتی اصلاح طلبان نیز حاضر به رأی به آنان نشوند.

همین اتفاق چندین درس مهم برای جریان پیروز دارد که باید روی آن تمرکز کنند. متأسفانه نکته‌ای که برخی نیرو‌های جبهه انقلاب روی آن تمرکز کرده‌اند، بحث دستاورد‌های قبلی چهره‌های مطرح این جبهه به خصوص در زمان تصدی مناصب اجرایی بوده است. اگرچه این کارنامه موفق می‌تواند به عنوان یک برگ برنده در رقابت‌های سیاسی ظاهر شود، اما هرگز یک برگ تمام‌کننده نخواهد بود. اگر قرار است این دستاورد‌ها در جلب نظر مردم به خصوص طبقات پایین جامعه کارساز باشد، باید در قالب یک گفتمان جدی و مشخص بیان شود؛ گفتمانی که بتواند یک پیام روشن را به تمام اقشار جامعه برساند. اگر این پیام روشن و قابل قبول نباشد، این کارنامه به راحتی می‌تواند با تکیه بر نقاط ضعف آن به یک ابزار برنده تبدیل شود.

 

مواجهه اصولگرایان با انتظارات مردم


حال که نیرو‌های انقلاب بر اساس داده‌های موجود توانسته‌اند بخش اعظمی از کرسی‌های مجلس یازدهم را به دست بگیرند وظیفه سنگینی برای عوض کردن شرایط بر دوش دارند. واقعیت این است که از خرداد ماه سال آینده و پایان مجلس دهم دیگر نمی‌توان به نقد مجلس گذشته اکتفا کرد. از خرداد ماه سال آینده است که مستأجران جدید مجلس یازدهم، باید در مقابل مردم پیرامون اعمال خود جوابگو باشند. اگر باز هم توان جبهه انقلاب به نقد گذشته ختم شود همان ایرادی به آن وارد خواهد بود که در دوره چهار ساله اول دولت روحانی وارد بود.

از آنجا که بحث اقتصاد و معیشت مهم‌ترین دغدغه مردم است باید از هم اکنون بحث اجرای طرح‌هایی برای مقابله با فساد و به خصوص بهبود وضعیت معیشتی مردم در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. نباید این نکته را فراموش کنیم که سقوط نرخ مشارکت در برخی از مناطق به خصوص حاشیه شهر‌ها فشار‌های معیشتی گسترده بر مردم به خصوص قشر فقیر بود. اصلاح قیمت برخی از کالا‌های اساسی و یا تثبیت آن‌ها مسئله‌ای است که می‌تواند از سوی مجلس مورد توجه قرار بگیرد.

مردم انتظار یک تحول جدی و ورود افکار جدید به نهاد‌های تصمیم‌گیری در انتخابات را دارند و اگر چنین نکته‌ای را از سوی جبهه انقلابی دریافت نکنند سراغ انتخاب‌های قدیمی خواهند رفت؛ همان مسئله‌ای که بار‌ها موجب خسارت‌های گسترده برای کشور شده است.

 
اولویت‌های مجلس یازدهم


به طور حتم یکی از مهم‌ترین چالش‌های ابتدایی تشکیل مجلس شورای اسلامی تعیین هیئت رئیسه و ریاست مجلس و همچنین تعیین برخی از ارکان داخلی مجلس است. بدیهی است که رایزنی‌ها در خصوص انتخابات هیئت رئیسه و رئیس مجلس در روز بعد از پیروزی انتخابات آغاز خواهد شد و گریزی از آن نیست، اما نباید ماجرای بستن لیست‌های انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی تکرار شود.

پیش از انتخابات جدال‌های لفظی بر سر لیست وحدت موجب شد پیام بدی در خصوص اهداف جبهه انقلاب به جامعه منتقل شود. اگرچه این روند با وحدت دیر هنگام و انتشار لیست مشترک به اتمام رسید و انسجام بسیار خوبی در خصوص جامعه رأی‌دهنده ایجاد شد، اما ادامه این روند می‌توانست صدمات جدی به جایگاه نیرو‌های انقلاب در افکار عمومی وارد کند. از این رو باید جلوی هرگونه تشتت و اختلاف آرا گرفته و بر ضرورت وحدت برای حلب مشکلات کشور تکیه شود.

 
مجلس 98 زمینه‌ساز دولت 1400

از سوی دیگر باید بلافاصله بعد از شکل‌گیری مجلس یازدهم، طرح‌های جدی و اضطراری در دستور کار مجلس قرار بگیرد به گونه‌ای که بتوان در یک فاصله سه ماهه آمار دقیقی از دستاورد‌های مجلس در حوزه‌های مختلف ارائه داد. توجه به معیشت مردم، شفاف سازی مبادلات مالی و مقابله با فساد، برخورد جدی با مسائلی همچون حقوق‌های نجومی و رسیدگی به جرائم دولتی باید در دستور کار قرار بگیرد. البته این تلاش‌ها باید به گونه‌ای صورت بگیرد تا شائبه هر گونه سیاسی کاری و برخورد جناحی با دولت به حداقل برسد چرا که طرف مقابل نیز تمایل دارد که جبهه انقلابی را مسبب درگیری‌های سیاسی احتمالی معرفی کند و از این طریق از زیر بار مسئولیت فرار کند.

بدون شک عملکرد مجلس یازدهم در یک ساله‌ی پیش‌رو در شکل‌گیری دولت سیزدهم نقش اساسی دارد. مجلس با پای کار آوردن ظرفیت‌های فکری و اجرائی جبهه انقلاب باید سوء ظن‌هایی که به واسطه عملکرد ضعیف مجلس نهم و دهم به مجلس شورای اسلامی به وجود آمده است را از بین ببرد و اعتماد مردم به عملکرد «عصاره فضائل ملت» را احیا کند. چیزی شبیه به آنچه «سید ابراهیم رئیسی» در قوه قضاییه رقم زد./  راهبرد معاصر